قضيه اي به نام موجبه ي سالبة المحمول

پاسخ علامه طباطبايي به دکتر مهدي حائري يزدي
مسئله اي است منطقي که بعضي از فلاسفه ي اسلامي در آن پاسخ مثبت داده و با قضيه ي موجبة المحمول (1)اشکالاتي را که در فلسفه به اتصاف ماهيات به امکان متوجه است حل کرده اند، ولي نويسنده ي اين سطور نظر به محذوراتي که در انعقاد اين قضيه لازم مي آيد نتوانسته ام آن را بپذيرم. اخيراً در شماره 4 سال 21 مجله ي محترم دانشکده ي ادبيات تهران به مقاله اي به قلم دانشمند عاليقدر آقاي حائري يزدي برخوردم که به نظرم [در] اثبات موجبه ي سالبة المحمول نگاشته شده و ضمناً اعتراضاتي به نويسنده در آن مقاله درج کرده اند. نظر به اين که در اعتراضات معترض معظم له به ريشه ي اصلي عدم پذيرش نويسنده توجهي نشده، ناگزير شدم در مقاله ي نسبتاً مختصري به توضيح آن بپردازم تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.
اينک مطالب: مقدمتاً مي گوييم که يکي از وجدانيات ماست اين که صورت ادراکي و ذهني ما به دو قسم تصور و تصديق منقسم مي شود، و تصديق صورتي ادراکي و ذهني است که متضمن حکم باشد، مانند صورت ذهني «زيد نويسنده است»، و تصور صورتي است ادراکي که مشتمل بر حکم نباشد، مانند صورت ادراکي «زيد» و «نويسنده». و نيز از وجدانيات ماست اين که تصديق به دو قسم ايجابي و سلبي منقسم مي شود: تصديق ايجابي تصديقي است که متضمن حکم ثبوتي باشد، چنان که در مثال گذشته به ثبوت نويسندگي به زيد حکم شده، و تصديق سلبي تصديقي است که متضمن انتفاي حکم باشد نه حکم انتفايي مانند «زيد نويسنده نيست» که دلالت دارد بر اين که نويسندگي به زيد ثابت نيست، و اين جز اين است که سلب جزء مفهومي تصوري قرار گرفته، محمول يا موضوع يا هر دو قرار گيرد که اصطلاحاً عدول ناميده مي شود، چنان که مي گوييم «زيد غير نويسنده است»، « غير زيد غير نويسنده است»، « غير زيد نويسنده است» که اينها قضيه هاي ايجابي مي باشند، نه سلبي. لفظ مشتمل به تصديق، قضيه ناميده مي شود. و اجزاي قضيه که اجزاي صورت علمي تصديقي هستند و همه بدون استثنا تصوري، هر کدام به حسب ارتباطي که به حکم دارند نامي دارند مانند موضوع و محمول و صفت و ظرف و نظاير آنها. و نيز از وجدانيات ماست اين که يک قضيه به بيشتر از يک تصديق بالفعل مشتمل نمي شود. خواه در ايجاب و سلب متحد باشند يا مختلف، و همچنين اجزاي تصوري قضيه که بالفعل تصور و متعلق حکم مي باشند مانند موضوع بالفعل و محمول بالفعل و يا يکي از قيود آنها مانند وصف و ساير قيود و متعلقات موضوع و محمول هرگز تصديقي نمي شوند. هرگز نمي شود يک تصديق تام بالفعل را موضوع حکمي ديگر قرار داد و قسيم بودن تصور تصديق را بي اثر گذاشت، آري، گاهي که به بيان لوازم و آثار تصديق نياز افتد، و اين امر بدون موضوع قرار دادن تصديق انجام نمي گيرد، در حالي که آن هم غيرممکن است ذهن يک مفهوم تصوري را با تسميه يا حکايت مثلاً مراة تصديق قرار داده و آن را مثلاً موضوع قرار داده و آثار و لوازم تصديق را به آن حمل مي کند، و در نتيجه غرض حاصل شده و محال لازم نمي آيد، چنان که در قضيه« زمين کروي است» مي گوييم اين قضيه راست است و چنان که مشاهده مي شود قضيه را، که مفهومي است تصوري، مرآة تصديق «زمين کروي است» گرفته و اثر و حکم مرئي را به مرآة حمل کرده و بدين وسيله هم حکم و اثر تصديق را بيان کرده ايم و هم از محذور موضوع قرار گرفته تصديق تحرز جسته ايم، و يا در همان قضيه «زمين کروي است» مي گوييم: « زمين کروي است راست است» و در اين صورت نيز لفظ « زمين کروي است» مراد است که موضوعي است تصوري و مرآة همان قضيه است که مشتمل به تصديق بالفعل است، و در اين عمل نيز حکم يک تصديق بالفعل را بيان کرده ايم، بي اين که خود تصديق بالفعل را موضوع قضيه قرار دهيم، و يا به حکمي که در قضيه است و وجود رابط و غيرمستقل دارد به نظر استقلالي نگريسته در صورت وصفش درآورده، موضوع قرار داده، خواص و آثار مطلوبه را به آن حمل نموده و مي گوييم: « کروي بودن زمين حق است و مسئله اي است طبيعي».
پس از بيان اين مقدمه برمي گرديم به اصل مطلب، و آن بحث در انعقاد قضيه ي سالبة المحمول و امکان و عدم امکان آن مي باشد. قضيه موجبه سالبة المحمول چنان که اسمش دلالت دارد، قضيه موجبه اي بايد باشد که در ناحيه محمولش سلبي هست، اين سلب را سلب عدولي که جزء محمول باشد نمي شود گرفت، زيرا در اين صورت همان قضيه موجبه ي معدولة المحمول خواهند بود و مثبتين موجبه سالبة المحمول تصريح دارند که اين قضيه غير از معدوله است. پس ناگزيريم سلب را سلب تحصيلي بگيريم که تصديقي است بالفعل و داراي موضوع (که موضوع قضيه باشد) و محمول و حکم سلبي، که سلب حکم است و اين تصديق سلبي را، که خودش قضيه سالبه محصله اي است، دوباره حمل کنيم به موضوعي که در خودش است و در نتيجه، قضيه اي خواهد بود که محمول آن يک تصديق بالفعل و قضيه اي تامه مي باشد. در حالي که محمول من حيث هو محمول تصوري بالفعل بايد باشد، و اين خلف است. پس در ميان قضايا قضيه اي به نام سالبة المحمول نداريم.
معترض معظم له در مقاله ي خودشان از دو طريق به اثبات قضيه ي موجبه سالبة المحمول پرداخته اند که ذيلاً به عين عبارت خودشان نقل مي شود:
[طريق اول:] در سنجش مناسبات اشيا با يکديگر هنگامي که به دو شيء کاملاً متفاوت برخورد مي کنيم، قهراً مي خواهيم اين عدم تناسب را که خود درک کرده ايم با تشکيل قضيه اي اعلام داريم. مثلاً مي گوييم: «انسان درخت آلبالو نيست». البته اين قضيه سالبه محصله اي بيش نيست. اما پس از تشکيل قضيه و حکم بدوي ممکن است به عللي ترديد در صحت و سقم قضيه روي دهد. بر اثر اين رويداد، بار ديگر اين قضيه به همان صورت سلبي خود در ذهن گوينده يا شنونده تنها با علامت پرسش طرح مي شود و او با خود بازگو خواهد کرد: « آيا راست است که انسان درخت آلبالو نيست؟» در اين مرحله ي آزمايشي بديهي است که قضيه سالبه هرگز ماهيت سلبي خود را از دست نمي دهد و بلکه حالت اضافه اي به خود مي پذيرد که آن را حالت آزمايش صدق قضيه سالبه مي توان ناميد. در تحليل اين آزمايش، به اين نتيجه مي رسيم که قضيه ي سالبه محصله نه تنها سلب خود را از دست نمي دهد. بلکه با حفظ صورت منطقي وضع آزمايش صدق سلب را هم به خود مي پذيرد. اساساً آزمايش هر چيزي ممکن نيست و حقيقت شيء مورد آزمايش را دگرگون سازد، زيرا در آن صورت اين آزمايش ديگر آزمايش آن شيء مخصوص نخواهد بود. آزمايش صدق و کذب قضيه سالبه محصله هم ممکن نيست صورت منطقي اين قضيه را به معدوله يا چيز ديگري قلب ماهيت کند، و الا آزمايش صدق و کذب آن قضيه نيست.
حال چون اين آزمايش صدق سلب، عملي ايجابي است که روي سالبه محصله انجام مي گيرد، قضيه اي را که دلالت بر صدق سلب مي کند موجبه سالبة المحمول اصطلاح کرده اند. موجبه گفته اند به علت آن که مفهوم آن صدق و ايجاب است؛ سالبة المحمول گفته اند به خاطر اين که ذاتاً قضيه ي سالبه محصله است و هيچ رويدادي که اين قضيه را از حالت سلب تحصيلي خارج کند و به صورت ايجاب يا عدول درآورده پديد نيامده است، و کماکان نسبت ميان موضوع و محمول انتفاي نسبت است نه نسبت انتفاييه.
اکنون اگر ما، همان طور که علامه ي بزرگوار فرموده است، بگوييم « همين که بعد از تحقق سلب دوباره به سوي آن برگشته، بخواهيم آن را محمول يا وصف چيزي قرار دهيم، به واسطه ي فرض شيئيت عدول پيدا کرده، موجبه معدولة المحمول خواهد شد نه موجبه سالبة المحمول» آيا اين سخن جز اين است که به کلي آزمايش صدق و کذب قضيه ي سالبه محصله را منکر شويم و بگوييم اصلاً ممکن نيست قضيه سالبه محصله را تحت آزمايش قرار داد... .
با تأمل کافي در اين بياني که معظم له ايراد کرده اند روشن مي شود که محذوري که در انعقاد قضيه ي موجبه سالبة المحمول قبلاً ذکر کرديم به حال خود باقي است و آزمايش نامبرده کم ترين تأثيري در رفع اشکال ندارد، و آن محمول قرار گرفتن يک قضيه مشتمل به تصديق بالفعل است در قضيه اي موجبه و، به تعبير ادبي، کلامي مؤلف از مبتدا و خبر داشته باشيم که خبر مبتدا در آن حالي که خبر مبتداست کلام منفي نام خبري باشد، خوشمزه اين که معترض معظم له در توضيحي که به جريان آزمايش خود مي دهد، به جاي اين که قضيه اي به ما ارائه دهد نام موجبه سالبة المحمول بتوان رويش گذاشت قضيه ديگري نشان مي دهد که هيچ ارتباطي با مدعا ندارد. ايشان براي سالبه ي محصله «انسان درخت آلبالو نيست» را مثال مي زنند و پس از گذاشتن علامت استفهام روي اين قضيه، عمل آزمايش انجام داده و محصول آزمايش را، که قاعده موجبه سالبة المحمول بايد باشد، اين قضيه نشان مي دهند: « راست است که انسان درخت آلبالو نيست.» در صورتي که اولاً، قضيه سالبه محصله مفروضه در اين قضيه موضوع قرار گرفته، نه محمول. «انسان درخت آلبالو نيست» موضوع «راست است» مي باشد، و ثانياً، به واسطه ي وقوع لفظ «که» به اصطلاح ادبي تأويل به مصدر شده و مفهوم تصور پيدا کرده است، و مفهوم « که انسان درخت آلبالو نيست» مفهومي است تصوري نه تصديقي، با اين که مدعي هستند که صورت ادراکي سالبه ي محصله مفروضه در هر حال بعينه بدون هيچ گونه تفاوت محفوظ است. در عين حال ما امکان آزمايش صدق و کذب سالبه محصله را انکار نمي کنيم و آزمايش به يکي از طرق که قبلاً ذکر کرديم ممکن است و آنچه در آزمايش و در حين آزمايش محفوظ و ثابت باشد و اين حقيقت همان است که معظم له در عبارت بعدي شان «سالبة المحمول گفته اند به خاطر اين که ذاتاً سالبه محصله است»[به آن] اعتراف کرده اند،اگر چه در ظاهر توجيه زيربارش نمي روند.
به هر حال، تبديل سالبه ي محصله در آزمايش به موجبه ي معدوله چنان که معظم له فرموده، به آزمايش لطمه نمي زند و ما مي توانيم هر سلب تحصيلي را به شرط وجود موضوع به ايجاب عدولي تبديل کنيم و به جاي «انسان درخت آلبالو نيست»، « انسان غير درخت آلبالو است» بگوييم.
آري، ايشان در تبديل سالبه ي محصله به موجبه ي معدوله، چنان که بعداً تصريح دارند، تقابل عدم و ملکه لازم مي دانند و بنا بر آن، هر سلب تحصيلي را به ايجاب عدولي نمي توان تبديل کرد و ميان «درخت آلبالو نيست» و «درخت آلبالو است»، يعني درخت آلبالو بودن و درخت آلبالو نبودن، تقابل عدم و ملکه نيست. معظم له بعداً مي فرمايد:
در مورد قضيه ي معدوله نيز گفته شده که بايد در جايي به کار آيد که موضوع ذاتاً شايستگي محمول را دارا باشد هر چند در حال تشکيل و اظهار قضيه آن محمول را فاقد است. اين شايستگي را ملکه مي گويند من باب مثل، اگر گفته شود: «ابوالعلاء معري شاعري نابينا است» اين قضيه معدوله است (معدولة المحمول) که از شايستگي بينايي ابوالعلاء معري حکايت مي کند، و معني آن اين است که ابوالعلاء فاقد چيزي است که شايسته آن است. اين فقدان را عدم ملکه مي گويند. واضح است که اين گونه فقدان را به کوه دماوند يا عالي قاپوي اصفهان نمي توان نسبت داد، يعني طبق اصول منطقي صحيح نيست که بگوييم «کوه دماوند نابيناست» يا «عالي قاپوي اصفهان بي چشم و ابروست». باز هم ملاحظه مي کنيم که حتي قضاياي معدوله از گوناگوني هاي جهان حکايت مي کنند و از روي خواسته ي اين و آن نيستند.
اين نظريه نيز اشتباه و غيرقابل قبول مي باشد، زيرا [اين]يکي از مسائل غيرقابل ترديد فلسفه است که هيچ امر مفروض از نقيضين خارج نيست، مثلاً، هر امر مفروض يا انسان است يا لاانسان، يا حجر است يا لاحجر، و همچنين. بنابراين، اگر درخت آلبالو بر انسان صدق نکند، بالضروره انسان غيردرخت آلبالو خواهد بود. کوه دماوند اگر بينا نباشد، بالضروره غيربينا خواهد بود. عالي قاپوي اصفهان اگر داراي چشم و ابرو نباشد، بالضروه نقيضش بر آن صادق خواهد بود. البته ميان اين دو محصول منفي و مثبت انسان و لاانسان و بينا و غيربينا مثلاً، تقابل تناقض است، نه عدم و ملکه تا نداشتن موضوع مشترک سبب اشکال شود.
معترض معظم له بعداً در تأييد نظر خود مي فرمايد:
همين قضيه سالبة المحمول را ملاصدراي شيرازي کراراً در کتاب اسفار ذکر کرده و پايه ي منطقي برخي از نظريات بديع خود قرار داده است. از جمله در بحث امکان، اين نوع قضيه را تنها راه تصحيح تصوير معني امکان اعلام کرده و مي گويد امکان، که پيش خود يک معني سلبي تحصيلي است، هنگامي که صفت ماهيات ممکن قرار مي گيرد به صورت سالبة المحمول واقع خواهد شد و غير از اين هم ممکن نيست.(2)
ما با کمال افتخار بايد اعتراف کنيم که ريزه خوار خوان احسان اين بزرگان علم و اوستادان دانش هستيم، ولي در بحث هاي علمي برخورد و کشمکش ميان سخن و سخن است، نه ميان شخصيت صاحبان سخن.
طريق دوم براي تصحيح قضيه ي سالبة المحمول طريقي است که معترض معظم له از قاعده معروف «اوصاف پيش از علم اخبار هستند و اخبار بعد از علم اوصاف هستند» استنباط کرده اند و در توضيح آن مي گويند:
شرح آن بدين قرار است که جمله هاي خبري را چه سلبي چه ايجابي، پس از آگاهي، عيناً با همان حالت خبري به صورت جمله هاي وصفي در مي آوريم به طوري که اين نوسازي وصفي هيچ گونه آسيبي به سازمان خبري جمله هاي مزبور وارد نمي سازد. مثلاً، اگر قبلاً مي دانستيم که «احمد مهندس راه سازي است» يا « منوچهر طبيب نيست» يا «مسلمان دروغگو نيست» اين جمله ها در بدو امر که مي شنويم براي ما جمله هاي خبري است، زيرا ما را از واقعيت هاي ايجابي و سلبي آگاه مي سازد. اما به محض اين که از واقعيت ها آگاه شديم، مي توانيم از همين جمله هاي خبري، جمله هاي ديگري که وصفي است بسازيم، بدون اين که حالت خبري بدوي آنها را به حالت ديگري دگرگون سازيم. در مثال هاي بالا مي گوييم «احمد کسي است که مهندس راه سازي است» و «منوچهر کسي است که طبيب نيست» و «مسلمان کسي است که دروغگو نيست» نکته مهم اين است که در اين نوسازي اگر جمله هاي خبري پيشين به حالت اصلي خود باقي نماند و به حالت عدول تعبير کند، اين نوسازي وصفي هم تحقق پذير نخواهد بود، زيرا اگر قرار باشد اين جمله هاي خبري را به خواسته ي خود از وضع اصلي آنها بيرون آوريم و به صورت عدول يا ترکيب درآوريم، که توصيف خالص است و خبر نيست، نه تنها خطاي منطقي مرتکب شده ايم، بلکه جمله ي صحيح و کامل پيشين را هم از دست داده ايم، و جز «نسبت ناقص»، که نمي تواند قضيه کامل منطقي تشکيل دهد، باقي نخواهد ماند. جمله هاي خبري پيشين ما همه بدين صورت ناقص خواهد گرديد: « احمد مهندس راه سازي...» و «منوچهر غير طبيب ...» و «مسلمان غيردروغگو...» اينها نسبت هاي ناقصي است که نمي تواند شنونده را قانع و ساکت کند، و به همين دليل، منطقي نمي تواند بود.
باري، در قضاياي سالبه محصله اين حالت نوسازي وصفي که بر صورت سلبي اين قضايا عارض مي گردد، قضيه سالبه المحمول را به وجود مي آورد که نشان دهنده ي توصيف سلب است.
فساد اين طريق نيز از بياني که در اول مقاله گذرانديم روشن است. خاصيت خبر افاده ي تصديق است، و خاصيت وصف افاده ي تصور، نه تصديق چنان که معظم له در آخر بياني که نقل کرديم اعتراف نموده اند، توصيف خالص نسبت ناقصه افاده مي کند و شنونده را نمي تواند قانع و ساکت نمايد، يعني افاده تصديق نمي کند، و قضيه کامل نمي شود. و معني قاعده «اوصاف قبل از علم اخبار و اخبار بعد از علم اوصاف هستند» اين است که مضمون قضيه که معنايي است قائم به ذاتي در مورد جهل افاده تصديق مي کند و در صورت علم سابق يک ادراک تصوري وصفي به وجود مي آورد. در اين صورت، اگر سلبي هم باشد، قهراً جزء گرديده و نتيجه ي عدول مي دهد نه اين که در عين حال که جمله خبريه و کلام تام مشتمل به تصديق است وصف هم مي شود، زيرا هرگز قضيه اي که بالفعل مشتمل به تصديق است که معظم له به اعتقاد خودشان نوسازي کرده و با تأکيد تمام فرموده که به هيچ وجه تغيير و قانوني ميان قضيه اي اصلي و قضيه ي نوساخته به وجود نيامده و حالت خبري «احمد مهندس راه سازي است» و قضيه نوساخته ي «احمد کسي است که مهندس راه سازي است» در قضيه اول حکم و تصديق ميان «احمد» و «مهندس راه سازي» قرار گرفته و در قضيه ي دوم نو ساخته ميان «احمد» و کسي قرار گرفته که غير از محمول اولي است و محمول اولي به شکل « که مهندس راه سازي» ظهور کرده که تصوري بيش نيست و نظير همين اشکال بر قضيه هاي سلبي که به عنوان نمونه ذکر کرده اند مي آيد. «منوچهر طبيب نيست» با نوسازي ايشان بر مي گردد به قضيه «منوچهر کسي است که طبيب نيست» که تصوري است و سلب جزء آن است ظهور کرده، با اين همه، معظم له مصر است بر اين که کم ترين تغيير و تفاوتي ميان قضيه ي خبريه ي اصلي و ميان قضيه نوساخته ايشان نيست، و بالجمله اعتقاد اتحاد کامل اين دو قضيه خبري و وصفي را جز مسامحه در حقايق نمي شود شمرد، و اين گونه مسامحه، در مقاله ي معظم له مکرر به چشم مي خورد من جمله در جايي مي فرمايند:
ماهيت در مرتبه ي خود هيچ چيز جز خود ماهيت نيست و حتي وجود يا عدم نمي باشد، و از همين سلب تحصيلي معني وجود و عدم، معني امکان را به دست مي آوريم و سپس به ماهيت حمل مي کنيم و مي گوييم ماهيت چيزي است که در ذات خود نه موجود است نه معدوم.
اگر ماهيت در حد ذات خود چيز بود، مي بايست «چيز» را در حد اخذ کنيم، علاوه بر اين که چيز«لفظ» فارسي شيء است و شيء از وجود متنزع مي باشد. اگر ماهيت در حد ذات چيز بود، در حد ذات موجود بود، نه اين که موجود نبود. گذشته از اين، قضيه ي «ماهيت چيزي است که در ذات خود نه موجود است نه معدوم» موجبه ي معدوله است نه سالبه ي محصله. من جمله در جاي ديگر مي فرمايد:
به علاوه، اگر امکان، همان گونه که معظم له تصور کرده است، ايجاب عدولي باشد، نه سالبة المحمول، مي توانيم بر طبق قاعده ي مزبور که ماهيت در مرتبه ي ذات چيزي جز خود ماهيت نيست، همين امکان را، که صفت عدولي است، از ماهيت سلب کنيم و بگوييم اهميت در مرتبه ي ذات خود هيچ چيز نيست و حتي امکان را نيز فاقد است، و بدين وسيله امکان را از تمام ماهيات ممکن سلب کنيم. اين سخن بدان معني خواهد بود که «ماهيات ممکنه، ممکن نيستند» و اين نتيجه جز تناقض در بر ندارد.
فساد اين بيان نيز روشن و مبني بر مسامحه است. امکان مانند مفهوم ماهيت و زوجيت اربعه و نظاير آنها از لوازم ماهيت مي باشد و لوازم ماهيت را نبايد در حد تام اخذ کرد، مانند اين که بگوييم: انسان حيوان ناطقِ ممکن است، انسان حيوان ناطقِ ماهيت است. و اگر متصور نيست لازم ذات که متنوع بر تماميت ذات است مأخوذ در ذات و عين ذات باشد، س اشکالي در کار نيست و معظم له در اين اعتراض ميان حمل اولي و حمل شايع خلط کرده اند. ماهيات بالحمل الاولي ممکن نيستند و بالحمل الشايع ممکن اند، و محذوري که ذکر کرده اند لازمه ي سلب امکان است بالحمل الشايع، نه سلب امکان بالحمل الاولي. تمت المقامه.
محمد حسين طباطبايي
قم، شوال 1395

پي‌نوشت‌ها:

1- اين مقاله پاسخ علامه طباطبايي به مقاله «موجبه سالبة المحمول چيست؟» استاد حائري است.
2-مجله دانشکده ادبيات، سال 21، شماره4، ص 24

منبع مقاله:
حائري يزدي، مهدي، (1384)، جستارهاي فلسفي (مجموعه مقالات)، تهران: مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران، چاپ اول.